- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
- 10:51جلالة الملك يهنئ رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 10:39قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 22 نونبر 2024
- 10:28اعتقال موظفين ومسيري شركات لتورطهم في تزوير وثائق تسجيل السيارات
- 10:02مندوبية التخطيط: تراجع معدل التضخم إلى 0.7 في المائة
- 09:42رحيمي يتفوق على صلاح في الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2024
تابعونا على فيسبوك
لجنة مراجعة مدونة الأسرة تنهي إعداد تقريرها وتقدمه للملك
أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أنهت إنجاز تقريرها على ضوء جلسات الاستماع التي عقدتها مع هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
من المنتظر أن يستقبل الملك محمد السادس أعضاء اللجنة لتسليمه التقرير النهائي المتعلق بمقترحات التعديلات المنبثقة عن المشاورات التي أجرتها الهيئة مع الفاعلين المعنيين.
حاولت اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، التي تضم في عضويتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التوفيق بين الآراء التي عرضت عليها خلال جلسات الاستماع.
أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أن الباب سيظل مفتوحًا لتزويد الهيئة بمزيد من الاقتراحات والآراء.
عقدت الهيئة 130 جلسة استمعت خلالها «لأقصى ما يمكن من الفاعلين في المجتمع» (مؤسسات، مجتمع مدني، أحزاب سياسية، مركزيات نقابية، مراكز أبحاث...)، الذين قدموا تصوراتهم ومقترحاتهم حول تعديل مدونة الأسرة.
أبرز رئيس النيابة العامة الانخراط القوي لجميع الفاعلين في هذا المشروع الملكي الشامل، مضيفًا أن الأسرة بجميع مكوناتها تشكل «لبنة أساسية لإيجاد كل الحلول المناسبة للاختلالات التي عرفتها المدونة الحالية في التطبيق، وأيضا لكل ما يخدم استقرار وتقوية دورها في بناء مجتمع قوي وسليم كما يريده صاحب الجلالة الملك محمد السادس».
بعد تسليم التقرير النهائي للملك، ستشرع الحكومة في إعداد مشروع قانون في هذا الشأن وعرضه على البرلمان للمصادقة عليه.